عقدت الحكومة في الثالثة من عصر اليوم مؤتمرا صحفيا تحدث فيه رئيس الوزراء ستيفان لوفين، ونائبته اوسا رامسون، حول وضع اللجوء في السويد. وفيما قاله لوفين هو ان السويد استقبلت، حتى الآن، عددا كبيرا من اللاجئين، وليس ثمة امكانية المزيد. السويد ليس بمقدورها، بعد، استقبال لاجئين بهذا المستوى العالي، كما نقوم الآن. يؤلمني قول ذلك، ولكن لابد من قوله. قال ستيفان لوفين. اهم تغيير الآن في حديث رئيس الوزراء هو منح الاقامة المؤقتة الى الجميع باستثناء ” لاجئي الحصة” او الكوتا.
فيما تحدثت اوسا رامسون من ان الحكومة اقرت الآن عدة اجراءات مختلفة من اجل تعزيز مراكز الاستقبال ، ليس اقلها فيما يتعلق بادارة الخدمة الاجتماعية في البلديات. و في المؤتمر الصحفي عرض كل من رئيس الوزراء ستيفان لوفين، ونائبته اوسا رامسون عدداً من الاجراءات المتشددة التي اتخذتها الحكومة والهادفة الى تقليل عدد طالبي اللجوء الى السويد. ومن هذه القرارات:
اجراء تعديلات على القانون السويدي، لتتلائم، من الآن، مع اقل مستوى في الاتحاد الاوروبي.
تحديد فترة الاقامة لجميع اللاجئين، باستثناء لاجئي الامم المتحدة.
تشديد شروط الاعالة، وتحديد حق لم الشمل.
يستثنى من هذا القرار الاطفال وعائلاتهم التي تم تسجيلهم قبل تنفيذ هذه التعديلات.
الوضع الحالي من غير المحتمل الاستمرار عليه.
هذا ما تؤكد عليه التقارير التي تصلنا من الدوائر الرسمية، والبلديات وغيرها. لذلك نحن بحاجة الى تخفيض اعداد طالبي اللجوء الى السويد بشكل كبير، ولهذا السبب نريد، وبشكل مؤقت، ملائمة القانون السويدي الى اقل الشروط، وفق مواثيق الامم المتحدة وقوانين الاتحاد الاوروبي، لكي يختار كثير من اللاجئين تقديم طلباتهم الى البلدان الاخرى. لقد بذلنا قصارى جهودنا، ولكن الآن السويد بحاجة الى لحظة جر النفس”. هذا وتأتي هذه التعديلات التي عرضتها الحكومة في المؤتمر الصحفي، بهدف دفع اللاجئين لطلب اللجوء في بلدان اخرى، واجبار دول الاتحاد الاوروبي على القيام بمسؤوليتها، وان ملائمة القانون السويد بصورة مؤقته تتحدد بسنتين الى ثلاث سنوات، قال رئيس الوزراء ستيفان لوفين: – لا يمكن الجمع بين حرية التنقل والتهرب من المسؤولية. ان سياسة الاتحاد الاوروبي بشأن اللجوء يجب مراجعتها بالكامل، واتفاقية دبلن يجب كتابتها من جديد، واستبدالها بنظام توزيع دائم. وهذا فقط من اجل ان تكون لدينا سياسة لجوء متينة. حتى يتحقق ذلك، تقوم السويد الآن بالاعلان عن عدم استطاعتها القيام بالمزيد، لكي تنهض دول الاتحاد الاوروبي بمسؤوليتها.
المصدر راديو السويد